قانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية

• 
  مادة 1

إستثناء من أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 م بشأن إصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وتقرير بعض الأحكام.

تعتمد المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية بحسب الجدول المرفق بهذا القانون.

• مادة 2

يُعمل بهذا القانون من  تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

• الاسم: عقيلة صالح عيسى
• الصفة: رئيس مجلس النواب
• التبعية: مجلس النواب
• صدر في: 23 ذو القعدة 1446 هـ
• الموافق: 21 مايو 2025

تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

1.  المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
2. رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
3. الهيئة القضائية: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية – المحاكم – النيابة العامة- إدارة القضايا – إدارة القانون – إدارة المحاماة الشعبية.
4. رئيس الهيئة القضائية: النائب العام – رؤساء إدارات الهيئات القضائية – رؤساء المحاكم – المحامون العامون – رؤساء النيابات.
5. كل إشارة إلى عبارة أمين العدل الواردة بالقانون المشار إليه تعتبر إشارة إلى وزير العدل.