قانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية

مجلس النواب،

• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
• وعلى القانون 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
• وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم 18 لسنة 2023م بشأن إصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وتقرير بعض الأحكام.
• وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 08 ذة القعدة 1446 هـ الموافق 6 مايو 2025م.

قرر

مادة 1

استثناء من أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 م بشأن إصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وتقرير بعض الأحكام.

تعتمد المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية بحسب الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.