مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 م بشأن وقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 م المتعلق بإنشاء محكمة دستورية عليا

المجلس الرئاسي الليبي،

• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/أغسطس/2011م، وتعديلاته.
• وبناء على اختصاصات المجلس الرئاسي وفقاً للاتفاق السياسي الليبي.
• زبناء على الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023م بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا في الطعن رقم 70/5 ق.
• واستناداً إلى واجب المجلس الرئاسي في ضمان احترام الأحكام الدستورية والقضائية وحماية مبدأ الفصل بين السلطات.
• ونظراً لتجاوز مجلس النواب لصلاحياته الانتقالية المؤقتة ومخالفة المبادئ الدستورية فيما يتعلق بتنظيم السلطة القضائية.
• وعملاً بمبدأ الفصل بين السلطات وضمان استمرارية أداء المؤسسات الدستورية والقضائية لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة.
• وإلى ما تمر به البلاد من حالة تشظي وانقسام طال مؤسساتها وما سيترتب على تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2023م من زيادة الانقسام والتشتيت في السلطة القضائية.
• واستناداً على حالة الضرورة القصوى واستناداً إلى إعلان حالة الطوارئ.
• وبناء على موافقة المجلس الرئاسي وفقاً للنصاب القانوني في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2025م.

رسم بما هو آت

يوقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023م الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.